عوامل گرایش به دخانیات و آسیبهای ناشی از آن بررسی علمیتر شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۹۶۱
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در جریان بازدید از مجموعه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با تاکید بر لزوم بررسی علمیتر عوامل گرایش به دخانیات و آسیبهای ناشی از آن، گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آمادگی دارد در زمینه بررسی تهدیدهای حوزه سلامت، دخانیات و اعتیاد و مسایل مربوط به آسیب های اجتماعی همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، دکتر یونس پناهی در جریان این بازدید در نشست هماندیشی که با حضور دکتر محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران برگزار شد، اقدامات انجام شده از سوی جمعیت را در جهت کاهش و کنترل استعمال دخانیات مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدامات توانسته تا حد زیادی از هزینههای تحمیل شده به وزارت بهداشت در این حوزه بکاهد.
وی تاکید کرد: در ایران اسلامی شایسته نیست که گرایش افراد به استعمال دخانیات را بهویژه در سنین پایین شاهد باشیم؛ از این رو باید تمام متولیان برای کنترل این معضل آسیبزا و کاهش مصرف دخانیات در جامعه تلاش کنند.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به عوامل مستعدکننده بیماری اشاره کرد و افزود: عوامل تشدیدکننده بیماریها را که شامل چاقی، عدم تحرک، سیگار و غیره هستند، باید در اولویت بررسی قرار دهیم و در تلاش هستیم در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با افراد متخصص در این حوزه به سبب انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی اثر بخش، قرارداد همکاری منعقد کنیم.
پناهی گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص بررسی تهدیدهای حوزه سلامت، دخانیات و اعتیاد و مسایل مربوط به آسیبهای اجتماعی اعلام آمادگی میکند.
وی بر لزوم بررسی علمیتر عوامل گرایش به دخانیات و آسیبهای ناشی از آن تاکید کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، استفاده از ظرفیت خیرین حوزه سلامت را موهبتی بزرگ دانست و بیان کرد: هدایت خیرین به مسایل حوزه سلامت بسیار مهم است، چرا که میتوان درصد قابل توجهی از مشکلات حوزه سلامت را از طریق جذب خیرین حل و فصل کرد.
عدم اجرای قانون جامع کنترل دخانیات
در ادامه نشست دکتر محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز گفت: معاهده جهانی کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ایران جزو ۴۵ کشور اول دنیا در تصویب آن بود، اما کشوری که آن را امضا نکرد، آمریکا بود.
وی با اعلام اینکه تصویب قانون جامع کنترل دخانیات به سال ۸۵ باز میگردد، افزود: کشورهای توسعه یافته بالاترین آمار مبارزه با دخانیات را دارند که اکثرا فاقد قانونی در این زمینه هستند، ولی ما در ایران به رغم وجود قانونی در این زمینه با عدم اجرای آن مواجه هستیم.
به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مسجدی با اشاره به طرح پاد (پیشگیری استعمال دخانیات)، گفت: در سالهای اخیر جمعیت توانسته اقدامات مهمی در راستای آگاهیبخشی مردم جامعه نسبت به مضرات دخانیات انجام دهد که از جمله آن میتوان به طرح پاد (پیشگیری استعمال دخانیات) برای دانشآموزان پایه هفتم اشاره کرد؛ در این طرح دانشآموزان آموزشهای لازم را توسط مربیان در مدارس فرا میگیرند. در ادامه، این طرح توسط پادیاران به محله و شهر کشیده میشود. در مجموع این طرح، کارآفرینی و مشارکت پادیاران را به همراه دارد.
مالیات اهرم جدی مبارزه با دخانیات است
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با بیان این که مالیات اهرم جدی برای مبارزه با دخانیات است، اظهار کرد: متاسفانه با وجود تاکید سازمان امور مالیاتی بر افزایش رقم مالیات دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس با رقم کمی همانند سالهای گذشته برای این امر موافقت کرد که متاسفانه تاثیر چندانی در کاهش مصرف مواد دخانی به دنبال نخواهد داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دخانيات قانون جامع کنترل دخانیات پروژه آرتمیس دانشگاه تهران انتصاب ناسا زنان کارآفرینی یونسکو دانشگاه فنی وحرفه ای پروژه آرتمیس دانشگاه تهران انتصاب ناسا جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حوزه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پروندهها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامههای تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب میشود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاهها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاهها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دورهها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارشهای حرفهای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاهها و نهادها به طور قابل ملاحظهای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاهها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاهها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبههای دادگستری ارجاع نمیشود و در مجتمعهای تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی میشود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیههایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارشهای سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمدهای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونهای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژهای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری